مشروع إعادة إعمار غزة يعاني من العقوبات الإسرائيلية

يواجه الآلاف من سكان غزة غير اللاجئين الحاصلين على مساعدات من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صعوبة في إعادة بناء وتأهيل منازلهم بسبب عدم تمكنهم من الحصول على كميات كافية من مواد البناء، وفقا لحسام طبيل، مسؤول البرامج ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.وحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن سكان غزة البالغ عددهم 1,416,539 نسمة يشملون 1,073,303 شخصا مسجلين كلاجئين من قبل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). أما الباقي فهم من غير اللاجئين الذين لا يستطيعون الحصول على مساعدات من الأونروا ولذلك فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يحاول مساعدتهم. وقد تسجلت حوالي 13,300 أسرة/منزل للاستفادة من المساعدات المقدمة من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ووفقا لطبيل، فإنه من المقرر إعادة بناء 1,300 منزل تعرضت لتدمير كامل و1,000 منزل آخر عانت من أضرار بالغة (خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استمر طيلة 23 يوما وانتهى في 18 يناير 2009). وقد قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالفعل مبالغ مالية لـ 8,000 أسرة لمساعدتها على القيام بإصلاحات بسيطة. وكانت حوالي 11,000 من المنازل المسجلة قد عانت من أضرار طفيفة تقدر قيمة إصلاحها بما يتراوح بين 100 و5,000 دولار، وفقا للبرنامج، في حين أن حوالي 1,000 أسرة كان من المقرر أن تتلقى مساعدات هامة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واجهت مشاكل في الحصول على المال بسبب أزمة السيولة في قطاع غزة.

وحسب طبيل، تفتقر غزة لجميع أنواع مواد البناء، "على رأسها الاسمنت والصلب والألومنيوم والرمل والحصى والزجاج والخشب لبدء إعادة الإعمار...فالمواد إما غير متوفرة في السوق المحلية أو مكلفة للغاية بالنسبة للأسر التي تحاول إصلاح الأضرار الطفيفة". ومن بين هذه الأسر، أسرة ديب منصور (24 عاما) الذي يعيش وزوجته وابنتهما البالغة من العمر أربعة أشهر مع تسعة أفراد آخرين من الأسرة في منزلهم الذي عانى من أضرار بالغة.وقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لديب، العاطل عن العمل، 1,200 شيكل (حوالي 300 دولار) لترميم منزله في جباليا، الذي دُمِّرت ثلاث من غرفه بالإضافة إلى النوافذ عندما استهدفت القوات الإسرائيلية منزلا مجاورا له خلال الهجوم. غير أن ديب اشتكى من أن "هذا المبلغ غير كاف لإعادة بناء غرفة واحدة فالأسمنت والأخشاب إما غير متوفرة أو مكلفة للغاية"، وأضاف: "لقد قمنا بتغطية النوافذ بأغطية بلاستيكية ولكنها تمزقت والآن نستخدم أغطية من القماش".

وقدر طبيل أن عملية إعادة الإعمار ستتطلب حوالي 170,000 طن من الحصى والرمل وما إلى ذلك لإعادة بناء المنازل المدمرة كليا، وحوالي 20,000 طن للمنازل التي تعرضت لدمار جزئي. بالإضافة إلى 50,000 طن من الاسمنت لإعادة بناء المنازل المدمرة كليا و 41,000 طن لإعادة إعمار المباني العامة. وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد تقدم في أوائل شهر أبريل الماضي بطلب عبر المجموعة اللوجستية التي يقودها برنامج الأغذية العالمي لاستقدام مواد ومعدات البناء إلى غزة، ولكن الرد لم يصله حتى الان.وعلق المتحدث باسم وزارة الجيش الاسرائيلي، شلومو درور، على ذلك بقوله إن إسرائيل تجد صعوبة في السماح بدخول مواد البناء إلى قطاع غزة لأنها غير متأكدة من أن هذه المواد لن تستخدم في "أنشطة إرهابية" من قبل حركة حماس، على حد قوله. وكانت الحرب الاسرائيلية على غزة أدت إلى تدمير حوالي 4,000 منزل وإلحاق أضرار متفاوتة بـ4,000 منزل آخر، وتعهدت الدول المانحة بتقديم مليارات الدولارات لإعادة البناء غير أنه يتعذر البدء في أعمال إعادة الإعمار بسبب الحصار الإسرائيلي، وفقا لتصريح ماكسويل جايلارد، المنسق الإنساني في الأرض الفلسطينية في 28 مايو. ورغم الدور المهم الذي تلعبه الأنفاق في الحياة الاقتصادية بغزة، الا أنها لا يمكن أن تُستخدَم كثيرا عندما يتعلق الأمر بكميات كبيرة من مواد البناء الثقيلة، وإن كانت تستخدم بالفعل لنقل بضائع أخف وأصغر.وتنتشر المئات من الانفاق بين الحدود المصرية وقطاع غزة ويستخدمها المواطنون في ادخال البضائع والمواد الاساسية المفقودة في القطاع بفعل الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد عن عامين.